دوره جامع کریپتو و فارکس

معامله در مارجین

بیت کوین ۲۲ هزار یا ۱۰۰ هزار دلاری؟

اخیرا در پی مشکلاتی که برای UST و توکن لونا اتفاق افتاد، بازار رمزارزها روند نزولی در پیش گرفت و زیان قابل توجهی به بازار وارد کرد. ریزش بازار همچنان ادامه دارد و فعلا مشخص نیست که ضرر کوین‌ها چه زمانی جبران می‌شود.

بیت کوین ۲۲ هزار یا ۱۰۰ هزار دلاری؟

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ تا کنون بر همه روشن شده که بازار رمزارزها، پرنوسان‌ترین و پرریسک‌ترین بازار در جهان است. بازار ارزهای دیجیتال همواره تحت تاثیر اخبار مختلف، بارها شاهد ریزش‌ها و صعودهای چشمگیر بوده است.

اخیرا نیز خبری که به شدت بر بازار تاثیر گذاشت و باعث ریزش سنگین در بازار رمزارزها شد، مشکلی بود که برای پروژه لونا اتفاق افتاد. حدود سه هفته پیش، استیبل کوین ترا یا UST همبستگی خود با دلار را از دست داد. در پی این اتفاق، رمزارز مرتبط با آن، یعنی لونا نیز که قیمت آن حدود 100 دلار بود، با توجه به مشکلات ایجاد شده، به سرعت سقوط کرد و حتی قیمت آن به نزدیک صفر رسید.

این اتفاق، کل بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار داد و تمام کوین‌ها، از جمله بیت‌کوین و اتریوم نیز افت قابل توجهی تجربه کردند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عمر پروژه ترا به پایان رسیده و راهی برای بازیابی شکست خود ندارد. با این حال، روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که چه زمانی به پایان خواهد رسید.

در خصوص بررسی وضعیت اخیر بازار رمزارزها و پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده، مصاحبه‌ای با فرامرز صحرایی، کارشناس بازار رمزارزها انجام شده که در ادامه به معامله در مارجین آن می‌پردازیم.

صحرایی در مورد اتفاق اخیر بازار رمزارزها گفت: اخیرا چندین عامل باعث شد روند نزولی بازار رمزارزها زودتر از موعد مورد انتظار اتفاق بیفتد که مهم‌ترین آن اختلال شبکه لونا بود. لونا برای اینکه بتواند ارزش خود را حفظ کند، 80 هزار بیت‌کوین فروخت و باعث شد بازار به سرعت ریزش شدیدی را تجربه کند.

این کارشناس با اشاره به اینکه تا کنون بازار از نظر تکنیکالی از روند نزولی خارج نشده و حتی احتمال افت بیت‌کوین تا زیر کانال 22 هزار دلار هم وجود دارد، اظهار کرد: نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که شرکت مایکرواستراتژی چند صد هزار بیت‌کوین دارد. از آنجا که مایکرواستراتژی یک شرکت سرمایه‌گذاری است، اگر قیمت بیت‌کوین به زیر 22 هزار دلار افت کند، این شرکت اصطلاحا دچار کال مارجین می‌شود و همین اتفاقی که برای لونا افتاد، احتمال دارد برای مایکرواستراتژی هم بیفتد.

وی افزود: سیستم صندوق مجبور است برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران خود و ارزش شرکت خود، شروع به فروش بیت‌کوین‌های خود کند و اگر این اتفاق بیفتد، حتی ممکن است مجددا شاهد قیمت‌های زیر 10 هزار دلار باشیم.

صحرایی با اشاره به اینکه از طرف دیگر سوظنی وجود دارد که نهنگ‌ها عمدا در حال پایین آوردن بازار هستند گفت: این نهنگ‌ها احتمالا قصد دارند ریسک شرکت مایکرواستراتژی را بالا ببرند که مجبور به فروختن بیت‌کوین‌های خود شود تا این نهنگ‌ها بتوانند در قیمت‌های پایین خرید کنند. از این رو همه افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، این مورد را نیز باید در نظر بگیرند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در کل، ریزش‌های شدید بیت‌کوین، معمولا از اوج قیمتی که هر ساله اتفاق افتاده، بالای 85 درصد بوده است. بیت‌کوین هر بار که به سقف جدیدی دست یافته، پس از آن ریزش تا 85-95 درصد را تجربه کرده و بعد از آن مجددا وارد روند صعودی شده است.

وی افزود: این موضوع را اکنون باید در نظر داشته باشیم که ممکن است بیت‌کوین تا کانال 22-23 هزار دلار ریزش داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد و بیت‌کوین‌های صندوق مایکرواستراتژی به فروش برسد، حتی قیمت زیر 10 هزار دلار هم ممکن است مشاهده شود. پس از این اتفاق، روند صعودی می‌تواند مجددا آغاز شود.

صحرایی در توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاران خرد اظهار کرد: توصیه من این است که هیچ زمان در بازار رمزارزها، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت انجام ندهند و نوسانات بازار بسیار شدید بوده و عمده نوسان‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

این کارشناس با اشاره به اینکه اخیرا، شاید افراد کمی پیش‌بینی می‌کردند که بیت‌کوین به زیر کانال 30 هزار دلار افت کند، اذعان داشت: زیرا بازار همچنان در مدار صعودی قرار داشت و حتی برخی بر این باور بودند که ممکن است در کوتاه مدت شاهد سقف قیمتی جدید 80 تا 85 هزار دلار باشیم.

اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اکنون شاهد وضعیت فعلی هستیم. بنابراین، من همیشه به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند، پیشنهاد می‌کنم به هیچ عنوان، به چشم سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نگاه نکنند. این بازار، سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌طلبد معامله در مارجین و کسانی سود می‌کنند که این مورد را در نظر داشته باشند.

وی با ذکر اینکه تعاریف سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای مختلف متفاوت است، گفت: در بازار رمزارزها، سرمایه‌گذاری بلندمدت به نظر من حداقل 3 تا 5 سال است. سرمایه‌گذاری تا سه سال، کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود. افراد نباید به دنبال سودهای چشمگیر در کوتاه مدت باشند.

برای مثال اگر فردی در سال 2017، بیت‌کوین را در اوج قیمتی خود یعنی 10 هزار دلار می‌خرید، اگر 4 سال صبر می‌کرد، می‌توانست در قیمت 65 هزار دلار با قیمت بسیار خوبی آن را بفروشد و سود قابل توجهی به دست آورد.

همچنین نکته مهمی که افراد باید در نظر داشته باشند که با بخشی از سرمایه خود وارد این بازار شوند که در مواقع اضطراری، آخرین گزینه آنها فروختن رمزارز باشد. قدرت نقدشوندگی رمزارز بسیار بالاست و از این رو برخی افراد آن را به عنوان تکیه‌گاهی می‌بینند که به راحتی می‌توانند آن را بفروشند.

صحرایی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی برخی افراد مبنی بر ثبت اوج قیمتی جدید برای بیت‌کوین تا کانال 80-100 هزار دلاری فعلا دیگر محقق نخواهد شد؟ گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که به هیچ وجه این اتفاق نخواهد افتاد. همانطور که سوابق گذشته نشان می‌دهد، بازار رمزارز، بازار بسیار هیجانی است و فراز و نشیب‌های آن به یک باره اتفاق می‌افتد. من به جرات می‌توانم بگویم که در این بازار هیچ چیزی غیرممکن نیست.

در چند ماه اخیر شاهد اخبار مثبتی بودیم که اگر به عنوان مثال یک سال پیش اتفاق می‌افتاد، بیت‌کوین می‌توانست 10 تا 20 هزار دلار بالا برود. اما اکنون مشاهده می‌کنیم که تاثیر چندانی بر بازار نداشت.

وی به عنوان سخن پایانی اظهار کرد: با این حال، هیچ اتفاقی در این بازار بعید نیست و حتی احتمال دارد تا پایان سال میلادی، شاهد اعداد بسیار بالایی نیز باشیم. عکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد. اما بر اساس تحلیل‎‌های فاندامنتالی و تکنیکالی، احتمال اینکه بیت‌کوین بیش از این شاهد ریزش باشد، بالاتر است.

فروکش خوش‌بینی در تالار شیشه‌ای

بورس,شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در نخستین هفته خردادماه، پس از درگیری چند روزه با سطح ۶/ ۱میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از این مرز روانی نشد تا پس از ۵ هفته صعود متوالی، ۹/ ۱درصد عقب‌نشینی کند. در این میان ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارش‌های ضعیف‌تر از انتظار اکثر شرکت‌ها در زمستان۱۴۰۰ موجب شد از خوش‌بینی قبلی مبنی بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود و شاهد خروج حقیقی‌ها از بورس و بازگشت بخشی از این منابع به پناهگاه صندوق‌های معامله‌پذیر باشیم.

شاخص بازار سهام در هفته گذشته پس از درگیری چندروزه با سطح ۶/ ۱‌میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از مرز روانی مزبور نشد تا با عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی ۹/ ۱‌درصدی فعلا در عبور از قله ۱۹‌ماهه ناکام بماند. ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناامیدکننده عملکرد زمستان اکثر شرکت‌ها موجب شده تا از خوش‌بینی قبلی مبنی‌بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود.معامله در مارجین

در همین راستا، کاهش بیش از ۲۰‌درصدی ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به نیمه دوم اردیبهشت ماه، بعد از یک موج رونق، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف طرف تقاضا و پررنگ‌شدن سناریو‌های اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت باشد. در همین حال، به‌رغم پایداری دلار آزاد در سطوح قابل‌قبول، نرخ برابری دلار در سامانه نیما به‌عنوان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مجرای تبدیل ارز صادرکنندگان به ریال، یک گام هم عقب‌نشینی کرده و در کانال ۲۴‌هزار‌تومان نوسان می‌کند. به‌نظر می‌رسد پس از حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی و تبدیل ارز واردات کالاهای اساسی به نیمایی، بر حساسیت بر نرخ‌گذاری در این سامانه افزوده شده و افزایش قابل‌توجه معامله در مارجین تفاوت نرخ مزبور با بازار آزاد را رقم زده است. در حوزه جهانی نیز به‌رغم بالا ماندن ارزش نفت، قیمت فلزات اساسی، محصولات معدنی و پتروشیمی کماکان نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از صعود مجدد را نشان نمی‌دهند که این عامل هم به نوبه خود کمک موثری به فضای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تهران نمی‌کند.

واکنش ولرم به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرد زمستانی

مطالعه گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده شرکت‌ها در فصل چهارم سال‌قبل تا به اینجای کار نشان می‌دهد که این فصل به لحاظ سودآوری بدترین دوره از پاییز سال‌۹۹ تاکنون بوده است. در همین راستا، حاشیه سود متوسط ۱۲‌ماهه شرکت‌ها بر اساس گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده به کمتر از ۳۰‌درصد نزول کرده که هر چند از اوج این رقم در اوایل سال‌قبل (۳۹درصد) فاصله گرفته اما هنوز از میانگین دو دهه اخیر (۲۳ درصد) بالاتر است. در حال‌حاضر این احتمال وجود دارد که با افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و تثبیت نسبی نرخ برابری ارز در سامانه نیما، روند کلی کاهش حاشیه سود بازار در فصل جاری ادامه یابد. در واکنش به این رویداد، هرچند از تب و تاب صعود قبلی سهام کاسته شد اما عکس‌العمل سرمایه‌گذاران در مقایسه با کیفیت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشره نسبتا ملایم بود. در شرایط عادی، انتشار چنین عملکرد‌هایی می‌توانست به افت معنادار ارزش سهام منجر شود، با این حال به‌نظر می‌رسد به دلیل حاکمیت جو تورمی بر ذهنیت اکثر سرمایه‌گذاران، هم خریداران و هم فروشندگان در معاملات خود احتیاط زیادی به خرج می‌دهند؛ وضعیتی که ناشی از ترجیح نگهداری دارایی (ازجمله سهام) در موقعیت فعلی است.

مناقشه این‌بار بر سر یوتیلیتی

مجتمع‌های پتروشیمی از یک جنبه به دو دسته قابل‌تقسیم هستند. گروه اول شرکت‌هایی هستند که سرویس‌های زیرساختی موردنیاز خود (شامل تولید برق، تولید بخار، آب خنک‌کننده و. ) را به‌طور مستقل در اختیار دارند. شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی خراسان و کرمانشاه در بورس معامله در مارجین تهران از این دسته‌اند. گروه دوم شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی پردیس، زاگرس، امیرکبیر و. را شامل می‌شوند که فاقد امکان فراهم‌ساختن این سرویس‌های زیرساختی برای خود بوده و برای تامین آن به مجتمع‌های مستقل دیگر (پتروشیمی مبین و فجر) وابسته هستند. از مدت‌ها قبل، مناقشه بر سر نحوه تعیین خدمات مزبور برای شرکت‌های وابسته در جریان بوده و همزمان با ورود شرکت‌های مزبور به بازار سرمایه، صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرایی ذی‌نفعان در هر دو اردوگاه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد. نتیجه این اختلاف در نهایت به ارجاع موضوع به شورای‌رقابت منجر شد و این مرجع نیز در اقدامی عجیب، نرخ سالانه خدمات موردبحث را به بازدهی دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی گره زد تا با نوسان‌ سودآوری بنگاه‌های مزبور، هزینه خدمات مصرفی آنها نیز مشخص شود. در تحولی جدید، بر اساس ادعای مجموعه مبین و فجر، شورای رقابت اقدام به رسیدگی به اعتراض شرکت‌ها و بازبینی فرمول مزبور کرده و در نتیجه آن، نرخ خدمات با جهش چند برابری مواجه شده است.

در نقطه مقابل، مصرف‌کنندگان به‌رغم ادعای عدم‌قبول فرمول جدید و اعتراض به آن، در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمستان خود عمدتا (به‌جز پتروشیمی پردیس) هزینه یوتیلیتی را به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی لحاظ کرده‌اند که موجب زیاندهی یا عملکرد سربه‌سر پس از ثبت هزینه مزبور در زمستان شد. در نقطه مقابل، انتظار افزایش معنادار سودآوری دو شرکت فجر و مبین نسبت به سال‌قبل وجود دارد. در یک تصویر کلی، می‌توان گفت عدم‌تعادل ایجاد شده ناشی از جهش ارزی و برهم خوردن قیمت‌های نسبی در کلیت اقتصاد ایران در حال تعدیل است؛ وضعیتی که به‌معنای حذف اعوجاجات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و بازگشت فضای فعالیت اقتصادی و مارجین سود عملیاتی بنگاه‌ها به دوران قبل از تعدیل ارزی است.

استقبال سرد از نخستین فروش اوراق ۱۴۰۱

پس از بیش از دوماه وقفه، سرانجام فرآیند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه از سر گرفته شد تا با پیشنهاد دو حراج ۵‌هزار میلیارد‌تومانی با سررسید ‌یک و دو ساله با نرخ سود ۵/ ۲۱ و۸/ ۲۱درصد، مسیر تامین‌مالی دولت در سال‌جدید هموار شود، با این‌وجود استقبال خریداران از این دو حراج نسبتا ضعیف بود و تنها حدود یک‌سوم اوراق عرضه‌شده فروش رفت. در همین حال، روز سوم خرداد مصادف با سررسید ‌۶‌هزار میلیارد‌تومان اوراق دولتی بود که حجم اوراق فروش رفته، کفاف پوشش حدود نصف مبلغ بازپرداخت را می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه کالا و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه معادل ۵/ ۳درصد توسط مرکز آمار ایران گزارش شد تا انعکاس بخش عمده اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر تورم به ‌ماه خرداد منتقل شود. با روند فعلی، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰‌درصد در سال‌۱۴۰۱ پایدار بماند. به این ترتیب، یکی از دلایل عدم‌استقبال از عرضه اوراق دولتی در مقطع کنونی را می‌توان به شکاف بزرگ سود اوراق و تورم انتظاری مربوط دانست که از جذابیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در اوراق مزبور کاسته است. در همین حال، بانک مرکزی در سال‌جدید به‌طور عمومی گارد انقباضی داشته و با کاهش حجم عملیات موسوم به بازار باز (خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ازای استقراض پایه پولی)، حدود ۲۰‌هزار میلیارد‌تومان از تزریق انباشته پول کاسته است. در صورتی‌که دولت بخواهد به الزامات تامین‌مالی بدون استقراض از بانک مرکزی (مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه) پایبند بماند، افزایش نسبی سود اوراق به‌عنوان یک گزینه جهت تامین‌مالی مطرح خواهد بود؛ گزینه‌ای که با عنایت به رویکرد انضباطی بانک مرکزی می‌تواند اثر ضد‌تورمی بر اقتصاد بر جای بگذارد و در کنترل التهاب بازارهای دارایی موثر باشد.

استقبال سرد از نخستین فروش اوراق ۱۴۰۱

استقبال-سرد-از-نخستین-فروش-اوراق-۱۴۰۱

به گزارش الفباخبر ، شاخص بازار سهام در هفته گذشته پس از درگیری چندروزه با سطح ۶/ ۱‌ میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از مرز روانی مزبور نشد تا با عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی ۹/ ۱‌ درصدی فعلا در عبور از قله ۱۹‌ ماهه ناکام بماند. ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناامیدکننده عملکرد زمستان اکثر شرکت‌ها موجب شده تا از خوش‌بینی قبلی مبنی‌بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود.

بیشتر بخوانید:

3 سیگنال صعودی به بورس/ پیش بینی بازار سهام 7 خرداد 1401
بورس قرمز پوش هفته خود را شروع کرد| بورس بازان بخوانند
ابزارهای مالی جدید بورس‌انرژی برای صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری انرژی

در همین راستا، کاهش بیش از ۲۰‌ درصدی ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به نیمه دوم اردیبهشت ماه، بعد از یک موج رونق، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف طرف تقاضا و پررنگ‌شدن سناریو‌های اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت باشد. در همین حال، به‌رغم پایداری دلار آزاد در سطوح قابل‌قبول، نرخ برابری دلار در سامانه نیما به‌عنوان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مجرای تبدیل ارز صادرکنندگان به ریال، یک گام هم عقب‌نشینی کرده و در کانال ۲۴‌ هزار‌تومان نوسان می‌کند.

به‌نظر می‌رسد پس از حذف دلار ۴۲۰۰‌ تومانی و تبدیل ارز واردات کالاهای اساسی به نیمایی، بر حساسیت بر نرخ‌گذاری در این سامانه افزوده شده و افزایش قابل‌توجه تفاوت نرخ مزبور با بازار آزاد را رقم زده است.

در حوزه جهانی نیز به‌رغم بالا ماندن ارزش نفت، قیمت فلزات اساسی، محصولات معدنی و پتروشیمی کماکان نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از صعود مجدد را نشان نمی‌دهند که این عامل هم به نوبه خود کمک موثری به فضای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تهران نمی‌کند.

استقبال سرد از نخستین فروش اوراق ۱۴۰۱

پس از بیش از دوماه وقفه، سرانجام فرآیند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه از سر گرفته شد تا با پیشنهاد دو حراج ۵‌ هزار میلیارد‌تومانی با سررسید ‌یک و دو ساله با نرخ سود ۵/ ۲۱ و۸/ ۲۱ درصد، مسیر تامین‌مالی دولت در سال‌جدید هموار شود، با این‌وجود استقبال خریداران از این دو حراج نسبتا ضعیف بود و تنها حدود یک‌سوم اوراق عرضه‌شده فروش رفت.

در همین حال، روز سوم خرداد مصادف با سررسید ‌۶‌ معامله در مارجین هزار میلیارد‌تومان اوراق دولتی بود که حجم اوراق فروش رفته، کفاف پوشش حدود نصف مبلغ بازپرداخت را می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه کالا و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه معادل ۵/ ۳ درصد توسط مرکز آمار ایران گزارش شد تا انعکاس بخش عمده اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر تورم به ‌ماه خرداد منتقل شود. با روند فعلی، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰‌ درصد در سال‌۱۴۰۱ پایدار بماند.

به این ترتیب، یکی از دلایل عدم‌استقبال از عرضه اوراق دولتی در مقطع کنونی را می‌توان به شکاف بزرگ سود اوراق و تورم انتظاری مربوط دانست که از جذابیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در اوراق مزبور کاسته است. در همین حال، بانک مرکزی در سال‌جدید به‌طور عمومی گارد انقباضی داشته و با کاهش حجم عملیات موسوم به بازار باز (خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ازای استقراض پایه پولی)، حدود ۲۰‌هزار میلیارد‌تومان از تزریق انباشته پول کاسته است.

در صورتی‌که دولت بخواهد به الزامات تامین‌مالی بدون استقراض از بانک مرکزی (مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه) پایبند بماند، افزایش نسبی سود اوراق به‌عنوان یک گزینه جهت تامین‌مالی مطرح خواهد بود؛ گزینه‌ای که با عنایت به رویکرد انضباطی بانک مرکزی می‌تواند اثر ضد‌تورمی بر اقتصاد بر جای بگذارد و در کنترل التهاب بازارهای دارایی موثر باشد.

واکنش ولرم به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرد زمستانی

مطالعه گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده شرکت‌ها در فصل چهارم سال‌قبل تا به اینجای کار نشان می‌دهد که این فصل به لحاظ سودآوری بدترین دوره از پاییز سال‌ ۹۹ تاکنون بوده است. در همین راستا، حاشیه سود متوسط ۱۲‌ ماهه شرکت‌ها بر اساس گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده به کمتر از ۳۰‌ درصد نزول کرده که هر چند از اوج این رقم در اوایل سال‌قبل (۳۹ درصد) فاصله گرفته اما هنوز از میانگین دو دهه اخیر (۲۳ درصد) بالاتر است.

در حال‌حاضر این احتمال وجود دارد که با افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و تثبیت نسبی نرخ برابری ارز در سامانه نیما، روند کلی کاهش حاشیه سود بازار در فصل جاری ادامه یابد.

در واکنش به این رویداد، هرچند از تب و تاب صعود قبلی سهام کاسته شد اما عکس‌العمل سرمایه‌گذاران در مقایسه با کیفیت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشره نسبتا ملایم بود.

در شرایط عادی، انتشار چنین عملکرد‌هایی می‌توانست به افت معنادار ارزش سهام منجر شود، با این حال به‌نظر می‌رسد به دلیل حاکمیت جو تورمی بر ذهنیت اکثر سرمایه‌گذاران، هم خریداران و هم فروشندگان در معاملات خود احتیاط زیادی به خرج می‌دهند؛ وضعیتی که ناشی از ترجیح نگهداری دارایی (ازجمله سهام) در موقعیت فعلی است.

مناقشه این‌بار بر سر یوتیلیتی

مجتمع‌های پتروشیمی از یک جنبه به دو دسته قابل‌تقسیم هستند. گروه اول شرکت‌هایی هستند که سرویس‌های زیرساختی موردنیاز خود (شامل تولید برق، تولید بخار، آب خنک‌کننده و…) را به‌طور مستقل در اختیار دارند. شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی خراسان و کرمانشاه در بورس تهران از این دسته‌اند. گروه دوم شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی پردیس، زاگرس، امیرکبیر و… را شامل می‌شوند که فاقد امکان فراهم‌ساختن این سرویس‌های زیرساختی برای خود بوده و برای تامین آن به مجتمع‌های مستقل دیگر (پتروشیمی مبین و فجر) وابسته هستند.

از مدت‌ها قبل، مناقشه بر سر نحوه تعیین خدمات مزبور برای شرکت‌های وابسته در جریان بوده و همزمان با ورود شرکت‌های مزبور به بازار سرمایه، صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرایی ذی‌نفعان در هر دو اردوگاه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد. نتیجه این اختلاف در نهایت به ارجاع موضوع به شورای‌رقابت منجر شد و این مرجع نیز در اقدامی عجیب، نرخ سالانه خدمات موردبحث را به بازدهی دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی گره زد تا با نوسان‌ سودآوری بنگاه‌های مزبور، هزینه خدمات مصرفی آنها نیز مشخص شود.

در تحولی جدید، بر اساس ادعای مجموعه مبین و فجر، شورای رقابت اقدام به رسیدگی به اعتراض شرکت‌ها و بازبینی فرمول مزبور کرده و در نتیجه آن، نرخ خدمات با جهش چند برابری مواجه شده است. در نقطه مقابل، مصرف‌کنندگان به‌رغم ادعای عدم‌قبول فرمول جدید و اعتراض به آن، در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمستان خود عمدتا (به‌جز پتروشیمی پردیس) هزینه یوتیلیتی را به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی لحاظ کرده‌اند که موجب زیاندهی یا عملکرد سربه‌سر پس از ثبت هزینه مزبور در زمستان شد.

در نقطه مقابل، انتظار افزایش معنادار معامله در مارجین سودآوری دو شرکت فجر و مبین نسبت به سال‌قبل وجود دارد. در یک تصویر کلی، می‌توان گفت عدم‌تعادل ایجاد شده ناشی از جهش ارزی و برهم خوردن قیمت‌های نسبی در کلیت اقتصاد ایران در حال تعدیل است؛ وضعیتی که به‌معنای حذف اعوجاجات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و بازگشت فضای فعالیت اقتصادی و مارجین سود عملیاتی بنگاه‌ها به دوران قبل از تعدیل ارزی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا